تحقیق بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه ،
در قالب Word و 85 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

هدف اساسي اين مطالعه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه ميباشد. براساس پژوهش توصيفي از نوع علي _ مقايسه اي (پس رويدادي) ، پس از اجراي پرسشنامه محقق ساخته در مقياس ليكرت و در دو گروه مستقل ( 192 پرونده دعاوي بيمه اي در شوراي حل اختلاف و 192 پرونده دعاوي بيمه اي درقوه قضائيه ) و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS و از طريق آزمون TEST _ T تك نمونه اي ؛ نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگين دو ساز و كار قضايي و غير قضايي در مديريت دعاوي بيمه اي و  حل و فصل آنها وجود دارد. نتايج آزمون آماري همچنين نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهاي حل اختلاف و مراجع قضايي جهت دريافت خسارت بيمه ، نحوه و روند بررسي پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائيه بهتر مي باشد و اين فرضيه تحقيق يعني تاسيس دادگاهها و شعب تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه را تائيد مينمايد.

مقدمه
در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی  و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی  و در ماده یک  قانون بیمه در ایران  آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد . بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردي عبده، 1381) . در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.
با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟

 بیان مساله
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است  (ساعد وكيل و عسگري، 1387).
دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند ( هاشمي ، 1383) .
هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرآیند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر صادر کند. در این معنا، دادگاه‌های مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.
 به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می‌شود  (قانون شوراهاي حل اختلاف، 1387) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری ... (1387) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.
در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته  است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .
هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .


دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 202 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:153 کیلوبایت

 قیمت: 25,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش با زبان فارسی